انحسار الخطاب العلماني 1

لكل خطاب لغته الخاصة، والخطاب العلماني ليس استثناءً من هذه القاعدة. مَهما كان موضوع النقاش في أي قضية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو حتى دينية، فإن بالإمكان دائماً مناقشة الموضوع عن طريق الاستعانة بخطاب علماني لا يعتمد في عناصره أو في بنائه المنطقي على أي معتقد ديني. عندما أدافع، مثلاً، عن فكرة فصل الدين عن السياسة، فلست في حاجة إلى التنقيب في كتب التراث للبحث عن دليل فقهي يدعّم هذه الفكرة، وعندما أدين الحصار البشع لمدينة غزة، لا أجد ضرورة في رفع شعارت إسلامية أو قومية لتعزيز إدانتي لإسرائيل، وعندما أؤكد على خطورة المخدرات على حياة البشر، لا أتلهّف إلى سماع فتوى دينية تشاطرني الرأي نفسه! ما معنى كل ذلك؟ معناه باختصار أني أرغب في أن يكون موقفي الفكري منسجماً مع نفسه، ذلك أن تبنّي الخطاب العلماني يعني ببساطة أن تقتصر لغة الخطاب على العقل كأداة معرفية، وأي محاولة للالتفاف على هذه الحقيقة تقود في نهاية المطاف إلى الوقوع في تناقض منطقي (كما سنرى لاحقاً). إضافة إلى ذلك، عندما أتحدث بلغة مَن يُفترض أن يكون خصماً فكرياً بالنسبة لي، أي عندما أستعير مفرداته لملء الفراغات في خطابي الخاص، فإن النتيجة الحتمية هي الاعتراف الضمني بهزيمتي الفكرية! هكذا أفهم الخطاب العلماني، وعلى هذا الأساس أقرّر بأنه خطاب يشهد انحساراً مخيفاً في عالمنا العربي، وأريد من خلال هذا المقال أن أدلل على أن المسؤولية هنا تقع على عاتق بعض أنصار هذا الخطاب قبل خصومه، لكن ليس قبل أن أتطرق أولاً إلى أهم ملمحين من ملامح الخطاب العلماني كما أتصوره.
أولاً، الخطاب العلماني خطاب كليّ لا يقبل التجزئة، فلا ينبغي أن نطالب بفك الارتباط بين الدين والسياسة، ثم نغض النظر في الوقت نفسه عن وجود ارتباط بين الدين من جهة، وبين الاقتصاد والتعليم والثقافة من جهة أخرى. لست ضد ارتباط الدين بأي شيء آخر، لكني ضد أن يتحول مثل هذا الارتباط إلى قانون عام يتعدى الفرد ليشمل الجميع.
ثانياً، الخطاب العلماني خطاب أصيل لا يقبل التهجين، إذ ليس من المنطقي أن يطالب بعضهم بفصل الدين عن السياسة، بينما هم أول من ينتهك هذه المطالبة عن طريق الاستناد إلى خطاب سياسي يحتوي على مفردات تكشف عن معتقداتهم الدينية. لست ضد حق أي إنسان في التعبير عن معتقده الديني، فكل إنسان حر في إطلاع الآخرين على شؤونه الخاصة، لكني ضد أن يتحول الإيمان الفردي الخاص إلى قانون اجتماعي عام، لأن هذا التحول هو أول خطوة على طريق المتاجرة بالدين! نأتي الآن إلى الشق الآخر من هذا المقال، وهو توضيح ماهية الأسباب التي تقف وراء انحسار الخطاب العلماني، وكيف أن مسؤولية هذا الانحسار تقع في المقام الأول على بعض أنصار هذا الخطاب قبل خصومه.
هناك اعتقاد شائع في الخطاب العلماني العربي يشير إلى أنه بمجرد فصل الدين عن الدولة، فإن الشرط الأول والأخير لتجسيد العلمانية على أرض الواقع قد تحقق، ولعل هذا الاعتقاد الخاطىء يفسر انحسار الخطاب العلماني وتقهقره، فمادامت العلمانية تُفهم على أنها انفصال يتيم بين الدين والسياسة فقط، فلا حرج إذن في أن تكتسح المفردات الدينية كتب التاريخ والعلم والاقتصاد وبقية فروع المعرفة، ولا ضير في أن تتساقط ثمار العقل الإنساني على جذور المعتقد الديني! إن هذا الفهم العقيم للعلمانية هو المسؤول عن حصر الصراع الفكري في الجانب السياسي، بينما يكتسح بقية جوانب الحياة خطاب ديني مسيَّس من دون منافس!
يقول أحد الباحثين «إن العلمانية عندنا ظهرت في ظل شروط لم تساعد على ربط فهمنا لها بفهم متطور لطبيعة السياسة والاجتماع وما يتصل بهما، فكانت علمانية ذرائعية تقوم على أسس هشة، مما جعلها غير قادرة على الصمود أمام الاختبار» (انظر «الأسس الفلسفية للعلمانية»، عادل ضاهر، ص 6). العمل على تقوية هذه الأسس الهشة ومعالجة القصور في خطابنا العلماني يدفعاننا إلى ضرورة التعامل مع العلمانية بصورة أكثر شمولية، فهي ليست فعلاً ميكانيكياً نحدد من خلاله شكل الدولة، بل هي حركة ديناميكية نحدد بواسطتها شكل المجتمع.
عندما نسلك طريق السياسة لإقامة دولة علمانية، فإننا نكون قد سلكنا أطول الطرق وأكثرها تعرجاً، ذلك أن الطموح السياسي لا يتبنى سوى القضايا التي تحظى بشعبية، وبما أن مفهوم العلمانية لا يتمتع بالقدر الأدنى من الشعبية، فإن تبني مثل هذا المفهوم هو بمنزلة انتحار سياسي! عندما يتعلق الأمر بمشروع فكري يتطلب صبراً طويلاً وطول نفس، فإن من الحماقة أن نعلق آمالنا في تنفيذ مثل هذا المشروع على رجال السياسة، فهؤلاء يبحثون عن أقصر الطرق إلى السلطة والنفوذ والشهرة، وبأقل خسائر ممكنة على المستوى الشخصي!
(يتبع،،،)