لو كنت مسؤولا عن إعالة أسرة كاملة، ثم أخفقت في تحمل المسؤولية عن طريق خسارة راتبي الشهري على طاولة القمار، فهل من المنطقي أن أتوقع من الآخرين أن يدفعوا ثمن رعونتي وتهوري؟ لو طرحت هذا السؤال على الحكومة ومجلس الأمة والشعب بأكمله، فإن الإجابة ستأتي واضحة وعادلة أيضا، وهي أني يجب أن أتحمل مسؤوليتي عن الخسارة! لكن في المقابل، عندما يكون أحد البنوك مسؤولا عن أموال شريحة كبيرة من أموال المواطنين، ثم يخفق في تحمل المسؤولية من خلال المخاطرة بهذه الأموال في سوق المشتقات المالية، فإن المنطق الأعوج في الكويت يشير إلى ضرورة تدخل الحكومة والبرلمان، ليس لحماية البنك فحسب، بل لحماية كل البنوك الأخرى التي قد تتعرض للمصير نفسه!
عندما تقع الكارثة، فإن الغريزة تصبح سيدة الموقف، وأما العقل فينزوي في ركن مظلم، ولعل هذه الحقيقة تفسر السبب وراء ارتفاع الأصوات الداعية إلى ضرورة مواجهة الكارثة بشكل فوري عن طريق اتخاذ حزمة من «القرارات المهمة» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأما التفكير الهادئ لمحاولة فهم أسباب الكارثة فليس سوى ضرب من ضروب السفسطة، وربما يقود أيضا إلى الاتهام بمحاولة بث الشائعات و«زعزعة الاقتصاد الوطني»، وهو اتهام لا يختلف كثيرا عن «زعزعة الأمن الوطني» في الدول القمعية! عندما يتعرض بنك محلي إلى خسارة فادحة، ثم أكتشف تناول الصحف الأجنبية لهذا الموضوع بشكل تفصيلي، بينما تتناول صحفنا المحلية الموضوع نفسه بشيء من السطحية والتكتيم أيضا، فإن من حقي على الأقل أن أشعر بالمرارة!
لكن لن أكتفي بمجرد الشعور بالمرارة، بل أريد من خلال هذا المقال أن أتوجه إلى أهل الاقتصاد بمجموعة من الأسئلة، آملا أن أجد عندهم بعض الإجابات عنها، وهي كالتالي:
1- هل من الممكن أن تصل خسارة بنك إلى حوالي 800 مليون دولار بسبب التعامل في سوق المشتقات المالية من نوع «الأوبشن» (خيارات الأسهم)؟
2- إذا كان هذا النوع من الخسارة ممكنا، فما هو الرقم الافتراضي لأعداد «الأوبشن» التي باعها البنك كي تصل خسارته إلى هذا المبلغ الضخم؟
3- إذا افترضنا أن عقود «الأوبشن» تمت على الطريقة الأوروبية، وهي طريقة لا تتيح لمن اشترى هذه العقود الخيار في إبرام الصفقة إلاّ بعد مدة زمنية محددة سلفا، فهل من المنطقي أن يدّعي البنك الذي باع هذه العقود أنه لم تعد هناك تعاملات في «الأوبشن»، كما صرح قبل أيام الرئيس الجديد لمجلس إدارة أحد البنوك المحلية؟
4- ألا يعني التعامل في سوق عقود المشتقات المالية من نوع «الأوبشن» أن هناك خسائر جديدة على قائمة الانتظار، خصوصا مع افتراض استمرار هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار من جهة، ومع افتراض وجود عقود لم يحن وقت تنفيذها من جهة أخرى؟
5- إذا كان التعامل في سوق المشتقات المالية ينطوي على مخاطر كبيرة، وهو بالتالي يتطلب وجود كوادر بشرية فائقة الخبرة وتحديد سقف أعلى لحجم الأموال المستثمرة في سوق المشتقات، فهل تعني خسارة بنك من جراء التعامل في سوق المشتقات أن مسؤولي البنك أخفقوا في تحقيق هذين الشرطين على الأقل؟
6- إذا كان القانون في بعض الدول لا يسمح بالترخيص لكازينوهات المقامرة إلا بعد إجبار صاحب الكازينو على دفع عربون ضخم من المال تحسبا لأي خسارة قد تؤدي إلى إفلاس الكازينو، فهل أكون مخطئا لو قلت إن إفلاس بنك عن طريق المراهنة في سوق المشتقات يشير إلى حقيقة أنه بنك لا يرقى حتى إلى مستوى كازينوهات المقامرة من حيث ضمان الحد الأدنى من الحيطة والحذر؟!
7- أتفهم الأسباب التي تدعو المتخصصين المحليين في شؤون الاقتصاد إلى عدم التطرق بشيء من التحليل إلى موضوع خسارة بنك محلي في سوق المشتقات، لذا هل يتكرم أحد هؤلاء المتخصصين في أن يبعث ببعض الإجابات عن أسئلتي إلى بريدي الإلكتروني الخاص؟!
عندما تقع الكارثة، فإن الغريزة تصبح سيدة الموقف، وأما العقل فينزوي في ركن مظلم، ولعل هذه الحقيقة تفسر السبب وراء ارتفاع الأصوات الداعية إلى ضرورة مواجهة الكارثة بشكل فوري عن طريق اتخاذ حزمة من «القرارات المهمة» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأما التفكير الهادئ لمحاولة فهم أسباب الكارثة فليس سوى ضرب من ضروب السفسطة، وربما يقود أيضا إلى الاتهام بمحاولة بث الشائعات و«زعزعة الاقتصاد الوطني»، وهو اتهام لا يختلف كثيرا عن «زعزعة الأمن الوطني» في الدول القمعية! عندما يتعرض بنك محلي إلى خسارة فادحة، ثم أكتشف تناول الصحف الأجنبية لهذا الموضوع بشكل تفصيلي، بينما تتناول صحفنا المحلية الموضوع نفسه بشيء من السطحية والتكتيم أيضا، فإن من حقي على الأقل أن أشعر بالمرارة!
لكن لن أكتفي بمجرد الشعور بالمرارة، بل أريد من خلال هذا المقال أن أتوجه إلى أهل الاقتصاد بمجموعة من الأسئلة، آملا أن أجد عندهم بعض الإجابات عنها، وهي كالتالي:
1- هل من الممكن أن تصل خسارة بنك إلى حوالي 800 مليون دولار بسبب التعامل في سوق المشتقات المالية من نوع «الأوبشن» (خيارات الأسهم)؟
2- إذا كان هذا النوع من الخسارة ممكنا، فما هو الرقم الافتراضي لأعداد «الأوبشن» التي باعها البنك كي تصل خسارته إلى هذا المبلغ الضخم؟
3- إذا افترضنا أن عقود «الأوبشن» تمت على الطريقة الأوروبية، وهي طريقة لا تتيح لمن اشترى هذه العقود الخيار في إبرام الصفقة إلاّ بعد مدة زمنية محددة سلفا، فهل من المنطقي أن يدّعي البنك الذي باع هذه العقود أنه لم تعد هناك تعاملات في «الأوبشن»، كما صرح قبل أيام الرئيس الجديد لمجلس إدارة أحد البنوك المحلية؟
4- ألا يعني التعامل في سوق عقود المشتقات المالية من نوع «الأوبشن» أن هناك خسائر جديدة على قائمة الانتظار، خصوصا مع افتراض استمرار هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار من جهة، ومع افتراض وجود عقود لم يحن وقت تنفيذها من جهة أخرى؟
5- إذا كان التعامل في سوق المشتقات المالية ينطوي على مخاطر كبيرة، وهو بالتالي يتطلب وجود كوادر بشرية فائقة الخبرة وتحديد سقف أعلى لحجم الأموال المستثمرة في سوق المشتقات، فهل تعني خسارة بنك من جراء التعامل في سوق المشتقات أن مسؤولي البنك أخفقوا في تحقيق هذين الشرطين على الأقل؟
6- إذا كان القانون في بعض الدول لا يسمح بالترخيص لكازينوهات المقامرة إلا بعد إجبار صاحب الكازينو على دفع عربون ضخم من المال تحسبا لأي خسارة قد تؤدي إلى إفلاس الكازينو، فهل أكون مخطئا لو قلت إن إفلاس بنك عن طريق المراهنة في سوق المشتقات يشير إلى حقيقة أنه بنك لا يرقى حتى إلى مستوى كازينوهات المقامرة من حيث ضمان الحد الأدنى من الحيطة والحذر؟!
7- أتفهم الأسباب التي تدعو المتخصصين المحليين في شؤون الاقتصاد إلى عدم التطرق بشيء من التحليل إلى موضوع خسارة بنك محلي في سوق المشتقات، لذا هل يتكرم أحد هؤلاء المتخصصين في أن يبعث ببعض الإجابات عن أسئلتي إلى بريدي الإلكتروني الخاص؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق