ظاهرة التعدي على الدستور والحط من شأنه ليست جديدة، لكن الجديد هو اتفاق أطراف داخلية وخارجية على ضرورة التخلص من الدستور، وقد أشار الدكتور الخطيب إلى هذه النقطة المهمة في بيانه الذي نشرته بعض الصحف في الأسبوع الماضي.
في الأسبوع الماضي، نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا مفاده أن سمو رئيس الوزراء هو الأمير السابع عشر للكويت، وبغض النظر عن صحة الخبر، فإن المهم أنه جاء في خضم الصخب السياسي حول استجواب الشيخ ناصر المحمد، مما يعني أن تسريب الخبر جاء برسالة ضمنية تفيد بأن المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء غير مقبولة لأنه «الأمير السابع عشر للكويت»! يبدو أن الإسلاميين ليسوا وحدهم في قراءة مواد الدستور على طريقتهم الخاصة، ذلك أن لبعض أفراد الأسرة الحاكمة أيضا قراءته الخاصة للمادة (54) من الدستور، وهي قراءة لا تقتصر على أن ذات الأمير مصونة، بل تتعداها إلى التأكيد على أن ذات كل مرشح للإمارة مصونة أيضا! هذه القراءة الواسعة للمادة (54) جاءت لتسد الثغرة التي نجمت عن قرار فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وبالرغم من أن هذا القرار خدم مصالح بعض أقطاب الحكم آنذاك، فإن نتائجه السلبية على مصالح الأسرة الحاكمة بدأت تظهر على السطح في وقتنا الحاضر.
خطورة هذه القراءة الواسعة للمادة (54) من الدستور تكمن في أنها قراءة تميل إلى الحكم الشمولي، فالحرص على تحصين رئيس الحكومة من المساءلة السياسية يعتبر من أبرز سمات النظام الشمولي، كما أنه يستند أيضا إلى عقلية عشائرية لم تكن يوما في وفاق مع السلوك الديمقراطي، فالعقلية العشائرية لا تسمح بمحاسبة من سيكون يوما ما الأمير السابع عشر للكويت، بينما أبسط بديهيات السلوك الديمقراطي هي المساءلة السياسية الروتينة لرئيس الحكومة! إذا كانت هذه العقلية تصر على أهمية المحافظة على سجل نظيف لمن سيكون في المستقبل أميراً للكويت، فإن الحل للخروج من هذه الأزمة هو استقالة الحكومة، ولكن يبدو أن هناك من يفضل بدلا من ذلك إقالة أعضاء البرلمان وتعليق الدستور والعودة إلى المربع الأول!
ظاهرة التعدي على الدستور والحط من شأنه ليست جديدة، لكن الجديد هو اتفاق أطراف داخلية وخارجية على ضرورة التخلص من الدستور، وقد أشار الدكتور الخطيب إلى هذه النقطة المهمة في بيانه الذي نشرته بعض الصحف في الأسبوع الماضي، وفي ظني أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية كان بمنزلة الشرارة الأولى التي أدت إلى هذا الاتفاق الثنائي، فالمشاريع الضخمة كانت تتطلب أن يكون القرار السياسي جاهزا وسريعا، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل وجود الدستور! في شهر مايو الماضي، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا صحفيا عن الديمقراطية في الكويت تحت عنوان «الكويت تثق في الديمقراطية، لكن ليس كثيرا»، وقد خلا هذا التقرير من أبسط قواعد الموضوعية من خلال الزعم بأن الديمقراطية تعطل التنمية الاقتصادية في الكويت، وهي حجة يرددها أيضا أصحاب النفوذ أو «حزب الحرامية» كما سماهم الدكتور الخطيب! جاء في التقرير أيضا أن «الشيخ في أبوظبي يأمر في إقامة مشروع فيستجاب إلى أمره في الحال، إذ ليس هناك برلمان أو صحافة في طريقه» كما هي الحال في الكويت! في مايو الماضي أيضا، نشرت مجلة «ذي إيكونومست» تقريرا حمل الرسالة نفسها تقريبا، والسطر الأول من ذلك التقرير أشار بخبث إلى «أنه من المؤسف أن تكون الديمقراطية الكويتية مثالا على صحة الاعتقاد باستحالة الجمع بين العرب والديمقراطية»!
قبل بضعة أشهر، كتبت مقالا تحت عنوان «هجوم ثنائي شرس»، أشرت فيه إلى ضرورة التصدي إلى قوى دينية وأخرى تجارية تهدف إلى تقويض النظام شبه الديمقراطي في الكويت، ومن الواضح أن هذا الهجوم الثنائي ازداد شراسة في الآونة الآخيرة، ومهما اختلفنا حول القصور النسبي في دستور 62، إلا أنه يبقى الملاذ الأخير لنا ككويتيين، حكّاما ومحكومين!
في الأسبوع الماضي، نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا مفاده أن سمو رئيس الوزراء هو الأمير السابع عشر للكويت، وبغض النظر عن صحة الخبر، فإن المهم أنه جاء في خضم الصخب السياسي حول استجواب الشيخ ناصر المحمد، مما يعني أن تسريب الخبر جاء برسالة ضمنية تفيد بأن المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء غير مقبولة لأنه «الأمير السابع عشر للكويت»! يبدو أن الإسلاميين ليسوا وحدهم في قراءة مواد الدستور على طريقتهم الخاصة، ذلك أن لبعض أفراد الأسرة الحاكمة أيضا قراءته الخاصة للمادة (54) من الدستور، وهي قراءة لا تقتصر على أن ذات الأمير مصونة، بل تتعداها إلى التأكيد على أن ذات كل مرشح للإمارة مصونة أيضا! هذه القراءة الواسعة للمادة (54) جاءت لتسد الثغرة التي نجمت عن قرار فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وبالرغم من أن هذا القرار خدم مصالح بعض أقطاب الحكم آنذاك، فإن نتائجه السلبية على مصالح الأسرة الحاكمة بدأت تظهر على السطح في وقتنا الحاضر.
خطورة هذه القراءة الواسعة للمادة (54) من الدستور تكمن في أنها قراءة تميل إلى الحكم الشمولي، فالحرص على تحصين رئيس الحكومة من المساءلة السياسية يعتبر من أبرز سمات النظام الشمولي، كما أنه يستند أيضا إلى عقلية عشائرية لم تكن يوما في وفاق مع السلوك الديمقراطي، فالعقلية العشائرية لا تسمح بمحاسبة من سيكون يوما ما الأمير السابع عشر للكويت، بينما أبسط بديهيات السلوك الديمقراطي هي المساءلة السياسية الروتينة لرئيس الحكومة! إذا كانت هذه العقلية تصر على أهمية المحافظة على سجل نظيف لمن سيكون في المستقبل أميراً للكويت، فإن الحل للخروج من هذه الأزمة هو استقالة الحكومة، ولكن يبدو أن هناك من يفضل بدلا من ذلك إقالة أعضاء البرلمان وتعليق الدستور والعودة إلى المربع الأول!
ظاهرة التعدي على الدستور والحط من شأنه ليست جديدة، لكن الجديد هو اتفاق أطراف داخلية وخارجية على ضرورة التخلص من الدستور، وقد أشار الدكتور الخطيب إلى هذه النقطة المهمة في بيانه الذي نشرته بعض الصحف في الأسبوع الماضي، وفي ظني أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية كان بمنزلة الشرارة الأولى التي أدت إلى هذا الاتفاق الثنائي، فالمشاريع الضخمة كانت تتطلب أن يكون القرار السياسي جاهزا وسريعا، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل وجود الدستور! في شهر مايو الماضي، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا صحفيا عن الديمقراطية في الكويت تحت عنوان «الكويت تثق في الديمقراطية، لكن ليس كثيرا»، وقد خلا هذا التقرير من أبسط قواعد الموضوعية من خلال الزعم بأن الديمقراطية تعطل التنمية الاقتصادية في الكويت، وهي حجة يرددها أيضا أصحاب النفوذ أو «حزب الحرامية» كما سماهم الدكتور الخطيب! جاء في التقرير أيضا أن «الشيخ في أبوظبي يأمر في إقامة مشروع فيستجاب إلى أمره في الحال، إذ ليس هناك برلمان أو صحافة في طريقه» كما هي الحال في الكويت! في مايو الماضي أيضا، نشرت مجلة «ذي إيكونومست» تقريرا حمل الرسالة نفسها تقريبا، والسطر الأول من ذلك التقرير أشار بخبث إلى «أنه من المؤسف أن تكون الديمقراطية الكويتية مثالا على صحة الاعتقاد باستحالة الجمع بين العرب والديمقراطية»!
قبل بضعة أشهر، كتبت مقالا تحت عنوان «هجوم ثنائي شرس»، أشرت فيه إلى ضرورة التصدي إلى قوى دينية وأخرى تجارية تهدف إلى تقويض النظام شبه الديمقراطي في الكويت، ومن الواضح أن هذا الهجوم الثنائي ازداد شراسة في الآونة الآخيرة، ومهما اختلفنا حول القصور النسبي في دستور 62، إلا أنه يبقى الملاذ الأخير لنا ككويتيين، حكّاما ومحكومين!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق