قضيت عطلة نهاية الأسبوع في التفكير بمشكلة محددة، وكلما عثرت على سبب مقنع يفسر وجود هذه المشكلة، برزت لي من جديد مشكلة أخرى! انقضت عطلة نهاية الأسبوع لتتركني فريسة صداع مزمن، وأود أن يشاركني القارئ الكريم هذا الصداع!
بعد صدور المرسوم الأميري القاضي بحل مجلس الأمة، حذرت الحكومة من إقامة الانتخابات الفرعية وتوعدت بملاحقة المشاركين فيها، وذلك استنادا إلى قانون تجريم الفرعيات الصادر عن مجلس الأمة في عام 1998، ورغم ذلك قامت بعض القبائل بكل أريحية ووضوح بالدعوة إلى اجتماعات «تشاورية» للبدء في عقد انتخابات فرعية، والمضحك المبكي حول هذا الشأن هو أن تصريحات وزير الداخلية حول منع الفرعيات كانت مجاورة لأخبار «المتفرعنين» على صفحات الجرائد، ولعل في ذلك شيء من الرمزية لثقافتنا المحلية في انتهاك القانون والاستهتار به! المشكلة هنا تتمثل في السؤال التالي: لماذا لم يتعامل المشاركون في الانتخابات الفرعية مع تحذيرات الحكومة بشيء من الجدية؟
هناك إحابة مباشرة عن هذا السؤال يدركها الجميع، وهي أن الحكومة لم تكن في الماضي جادة في تطبيق قانون تجريم الفرعيات، ولم تكن جادة أيضا في تطبيق قوانين أخرى لا تقل أهمية عن هذا القانون، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن الحكومة التي تطالب المواطنين باحترام القانون لم تحترم هي نفسها القوانين الصادرة عن جهاز القضاء، وذلك عن طريق إقرارها لقانون «التجمعات» عبر مرسوم ضرورة بعد أن ألغته المحكمة الدستورية في عام 2006. المشكلة هنا تتمثل في السؤال التالي: لماذا لم تحترم الحكومة رأي القضاء؟
قدراتي المتواضعة لم تسمح لي في العثور على إجابة شافية عن هذا السؤال، فلم أجد بدّا من اللجوء إلى «الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية»، فقد سبق أن نظمت الجمعية حلقة نقاشية حول القوانين المخالفة للدستور، وضمت الحلقة خبراء من أهل القانون، وبعد قراءة ما جاء فيها، خلصت إلى نتيجة مفادها أن المشاركين في الحلقة النقاشية أجمعوا على أن انتهاك الدستور وعدم احترام الرأي القضائي لا يقتصران على الحكومة فقط، بل إن البرلمان بأكمله أصدر جملة من التشريعات المخالفة لدستور الدولة! المشكلة هنا تتمثل في السؤال التالي: لماذا لا يحترم البرلمان نصوص الدستور ولا يستعين برأي القضاء في أغلب التشريعات؟
لم أعثر على إجابة شافية عن هذا السؤال لدى القائمين على «الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية»، وقبل أن أغادر موقعهم الإلكتروني، لاحظت أن الهيئة الاستشارية لهذه الجمعية تضم من بين أعضائها المحامي نواف ساري المطيري، والذي جاء اسمه مذيّلاً بعبارة «القاضي سابقاً»! هذا القاضي السابق هو أحد الذين نالوا ثقة «الدياحيين» في خوض الانتخابات القادمة عن طريق التزكية كما جاء في الصحف، وحسب علمي لم يصدر عن هذا القاضي السابق أي تصريح يدحض المشاركة في انتخابات فرعية أو يتبرأ من حضور اجتماعات قبلية «تشاورية» تتعلق بموضوع الانتخابات!
هنا نصل إلى النقطة التي بدأنا منها، فمن الفرعيات كانت البداية، مروراً بالحكومة والقضاء، وأخيراً إلى الفرعيات من جديد! إذا كانت هذه هي الحال، فأرجو أن يخجل البعض ويتواضعوا قليلا عندما يرددون دون كلل أو ملل أننا في «دولة مؤسسات»! أول خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة المؤسسات تكمن في الاعتراف الصريح بأننا نعيش في دولة لا يمكن وصفها بأنها دولة مؤسسات!
* ملاحظة على الهامش: من ضمن اللجان التي أنشأتها «الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية» لجنة مراقبة الانتخابات، وبودي معرفة رأي الجمعية حول حصول أحد أعضاء الهيئة الاستشارية التابعة لها على «تزكية ديحانية»!
بعد صدور المرسوم الأميري القاضي بحل مجلس الأمة، حذرت الحكومة من إقامة الانتخابات الفرعية وتوعدت بملاحقة المشاركين فيها، وذلك استنادا إلى قانون تجريم الفرعيات الصادر عن مجلس الأمة في عام 1998، ورغم ذلك قامت بعض القبائل بكل أريحية ووضوح بالدعوة إلى اجتماعات «تشاورية» للبدء في عقد انتخابات فرعية، والمضحك المبكي حول هذا الشأن هو أن تصريحات وزير الداخلية حول منع الفرعيات كانت مجاورة لأخبار «المتفرعنين» على صفحات الجرائد، ولعل في ذلك شيء من الرمزية لثقافتنا المحلية في انتهاك القانون والاستهتار به! المشكلة هنا تتمثل في السؤال التالي: لماذا لم يتعامل المشاركون في الانتخابات الفرعية مع تحذيرات الحكومة بشيء من الجدية؟
هناك إحابة مباشرة عن هذا السؤال يدركها الجميع، وهي أن الحكومة لم تكن في الماضي جادة في تطبيق قانون تجريم الفرعيات، ولم تكن جادة أيضا في تطبيق قوانين أخرى لا تقل أهمية عن هذا القانون، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن الحكومة التي تطالب المواطنين باحترام القانون لم تحترم هي نفسها القوانين الصادرة عن جهاز القضاء، وذلك عن طريق إقرارها لقانون «التجمعات» عبر مرسوم ضرورة بعد أن ألغته المحكمة الدستورية في عام 2006. المشكلة هنا تتمثل في السؤال التالي: لماذا لم تحترم الحكومة رأي القضاء؟
قدراتي المتواضعة لم تسمح لي في العثور على إجابة شافية عن هذا السؤال، فلم أجد بدّا من اللجوء إلى «الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية»، فقد سبق أن نظمت الجمعية حلقة نقاشية حول القوانين المخالفة للدستور، وضمت الحلقة خبراء من أهل القانون، وبعد قراءة ما جاء فيها، خلصت إلى نتيجة مفادها أن المشاركين في الحلقة النقاشية أجمعوا على أن انتهاك الدستور وعدم احترام الرأي القضائي لا يقتصران على الحكومة فقط، بل إن البرلمان بأكمله أصدر جملة من التشريعات المخالفة لدستور الدولة! المشكلة هنا تتمثل في السؤال التالي: لماذا لا يحترم البرلمان نصوص الدستور ولا يستعين برأي القضاء في أغلب التشريعات؟
لم أعثر على إجابة شافية عن هذا السؤال لدى القائمين على «الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية»، وقبل أن أغادر موقعهم الإلكتروني، لاحظت أن الهيئة الاستشارية لهذه الجمعية تضم من بين أعضائها المحامي نواف ساري المطيري، والذي جاء اسمه مذيّلاً بعبارة «القاضي سابقاً»! هذا القاضي السابق هو أحد الذين نالوا ثقة «الدياحيين» في خوض الانتخابات القادمة عن طريق التزكية كما جاء في الصحف، وحسب علمي لم يصدر عن هذا القاضي السابق أي تصريح يدحض المشاركة في انتخابات فرعية أو يتبرأ من حضور اجتماعات قبلية «تشاورية» تتعلق بموضوع الانتخابات!
هنا نصل إلى النقطة التي بدأنا منها، فمن الفرعيات كانت البداية، مروراً بالحكومة والقضاء، وأخيراً إلى الفرعيات من جديد! إذا كانت هذه هي الحال، فأرجو أن يخجل البعض ويتواضعوا قليلا عندما يرددون دون كلل أو ملل أننا في «دولة مؤسسات»! أول خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة المؤسسات تكمن في الاعتراف الصريح بأننا نعيش في دولة لا يمكن وصفها بأنها دولة مؤسسات!
* ملاحظة على الهامش: من ضمن اللجان التي أنشأتها «الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية» لجنة مراقبة الانتخابات، وبودي معرفة رأي الجمعية حول حصول أحد أعضاء الهيئة الاستشارية التابعة لها على «تزكية ديحانية»!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق