إلى "سيف" يأبى إلّا أنْ يسبقَ العذل!

ردّ على "أمين عام حزب الأمة-الكويت"

أشعر بشيء من الغرابة في أنْ أردّ على شخص أقحمَ نفسه عنوة في موضوع لا شأن له به، فأما الموضوع فيشير إلى مقالات كنت قد كتبتها بوصفها قراءة خاصة لكتاب "الحرية أو الطوفان" للدكتور"حاكم المطيري"، وأما الشخص الذي أقحم نفسه عنوة في الموضوع فهو السيد "سيف الهاجري"، الأمين العام لحزب الأمة-الكويت، ويبدو أنّ "الأمين العام" يظنّ أنّ مجرّد انتماء مؤّلف الكتاب إلى حزبه السياسي يجعله تلقائيا أمام مسؤولية الدفاع نيابة عنه، ولو تمهّل قليلا وقرأ ذلك النقد لعرف أنّي أشرت إلى "د. حاكم المطيري" بوصفه مؤلفا للكتاب، لا بوصفه عضوا في "حزب الأمة"، وبوسعي أن أفهم خيار المؤلف عدم الردّ على نقد كتابه لأيّ سبب كانأي ، وهذا من حقّه، وأما ما لا أفهمه فهو أن يُسارع "الأمين العام" إلى الردّ على نقد كتاب لم يكتبه!

لكن هل قام "الأمين العام" فعلا بالردّ على نقدنا لكتاب "د. حاكم"؟ إنّ من يقرأ ما خطّه "الأمين العام" لا يجد فيه مناقشة جادة للمقالات التي سقتها في معرض نقدي للكتاب، بل يجد بدلا من ذلك هجوما هائجا على بعض مقالاتي المنشورة حول مواضيع مختلفة خلال فترة دامت قرابة العشرين عاما، ومع ذلك استقبل "الأمين العام" تلك المقالات وكأنه يقع على اكتشاف جديد، فراح يستعرض ما فيها من خبايا! بل إنّه لم يتورّع حتى عن التدليس وتزييف الحقائق بطريقة مكشوفة حينا، وباعثة على الضحك أحيانا كثيرة.

يعود تاريخ المقالات التي نشرتها في جريدة "الجريدة" حول كتاب "الحرية أو الطوفان" إلى أكثر من عشرة أعوام، وهي المقالات التي قمت بالتنويه إليها في الأسبوع الماضي من خلال حسابي في "تويتر"، وهو الأمر الذي أقوم به بشكل دوري مع جُلّ مقالاتي الأخرى، ولكنّ "الأمين العام لحزب الأمة-الكويت" يتغافل عن هذه الحقيقة ليوهم القارئ بطريقة غير مباشرة أنّني اقتصرت على إعادة تلك المقالات المتعلقة بالكتاب، وهو لهذا السبب يجد في هذه الإعادة مؤامرة لا وجود لها إلّا في مخيلته، فبالنسبة إليه، لم يكن إحياء تلك المقالات في هذه الفترة على وجه الخصوص إلّا كي تكون ضمن "الحرب الإعلامية على كل من واجه مشروع ترامب التغريبي وخاصة أحزاب الأمة في الخليج"! يريد "الأمين العام" بذلك إقناع القارئ أني من ضمن المناصرين لأمريكا وسياساتها في المنطقة!

كلّ ما نشرته من مقالات متاحٌ على موقع "المدونة" الخاص بي، وهي المقالات التي استطاع "الأمين العام" نفسه أن يطلّع عليها بكل حرية، ولكنه جعل ينتقي منها ما يخدم هجومه على كاتب هذه السطور، وكما سنرى لاحقا، بلغ الأمر من التدليس درجة جعلته يقتبس سطرا ثم يُخفي ما بعد السطر، وينتقي فقرة هنا ليتغاضى عن فقرة هناك، بل إنه لا يفرّق بين الواقع والخيال فتجده يقتبس من مقال نُشر على شكل قصة ليجعل منه حقيقة لا يعتريها الشكّ!

لكن ما هي الأفكار التي اكتشفها "الأمين العام لحزب الأمة" في مقالاتي فأثارت كل هذا الهجوم والتشهير بكاتب هذه السطور؟ لا شيء، ذلك أنه لم يناقش أفكارا من الأساس، بل هو انحدر مع الأسف إلى مستوى الهجوم الشخصي وغير الموضوعي، فهو عندما يقرأ عن تجربتي كمترجم أثناء الاحتلال الأمريكي-البريطاني للعراق، يستنتج على الفور أنّ كاتب هذا السطور مع احتلال العراق، وهو عندما يقرأ عن تجربتي في اليابان وزيارتي لمعالمها الثقافية والدينية، يستنتج منها أني من أنصار "البوذية الوثنية"، وهو عندما يقرأ قصة لي تدور أحداثها في دير إسبانيّ، أو مقال أتحدّث من خلاله عن نقاش دار بيني وبين بعض أتباع الطوائف المسيحية، يسنتنج من هذا وذاك أنّي، ويا للهول، من أنصار الصليبية ضد الإسلام!

قبل احتلال العراق، وتحديدا في أوائل شهر مارس من عام 2003، اتصلت بي قناة إخبارية إسبانية كانت متواجدة في فندق "شيراتون الكويت" وعرضت عليّ العمل مع القناة لفترة وجيزة كمترجم من العربية إلى الإسبانية لتغطية أخبار الحرب الوشيكة، وقد كنت آملُ حينها أن تُسنح لي الفرصة في دخول العراق، وما ذلك إلا كي أكون قريبا من الحدث الكبير فأُدوّن ملاحظتي حول ما يجري بهدف نشرها لاحقا، وبعد يوم واحد من مباشرة العمل مع القناة الإسبانية، علمت منهم أنهم لن يتمكنوا من دخول العراق في حالة اندلاع الحرب وأنهم سيكتفون بتغطية أحداثها من الكويت، فشعرت بخيبة أمل لم يسعفني بتجاوزها سوى إعلان أرشدني إليه أحد الأصدقاء حول الحاجة إلى مترجمين كويتيين يجيدون اللغة الانكليزية، وعلى الراغبين في ذلك التوجه إلى منطقة "جيوان" العسكرية، ولم أكن وقتها على علم بالجهة التي هي في حاجة للمترجمين، ولكن لا يحتاج المرء إلى ذكاء لمعرفة أن الإعلان مرتبط بالحرب الوشيكة، فسارعت مع أحد الأصدقاء إلى الانضمام إلى عدد تجاوز الثمانين مترجما من الكويتيين، واتضح لنا جميعا عند وصولنا بأننا سنعمل كمترجمين في الجيش البريطاني، ولم أندم قط على خوض تجربة دامت ثلاثة أشهر في العراق، تعرّفت من خلالها على معنى المعاناة الإنسانية وزيف الشعارات السياسية، وشهدت بفضلها صِدق الناس البسطاء ونفاق الدول العظمى، وسعيتُ حتى نجحتُ في أكثر من مناسبة إلى تزييف إفادات أسرى الحرب من خلال الترجمة كي يُطلق سراحهم، وقد دوّنت مشاهداتي هناك يوما بيوم، ونشرت الشيء اليسير منها في جريدة "الجريدة"، وآمل نشر الجزء الأكبر منها في المستقبل.

بالطبع، لا تعني كل هذه التفاصيل شيئا بالنسبة إلى الأمين العام لحزب الأمة، فكلّ ما يحتاجه هو أن يعلم أني عملت كمترجم في الجيش البريطاني كي يسارع إلى كتابة مخطوط عنوانه "د فهد المطيري...من احتلال العراق إلى احتلال الخليج" (أعترف أنّي ضحكت رغما عني عند قراءتي للعنوان، فقد بدا لي الأمر وكأني أمتطي صهوة جوادي وأسير على رأس جيش يحمل راية الصليب!). يعيب عليّ "الأمين العام لحزب الأمة-الكويت" أني لم ألتزم "المنهج النقدي" في نقدي لكتاب "د. حاكم"، وذلك لأني – حسب زعمه – لم أناقش الأفكار التي طرحها الكتاب! لا أعلم ماذا يقصد بالمنهج النقدي، ولعلّه أراد "المنهج العلمي"، كما أنّ ما يزعمه لا يدل فقط على أنه لم يفهم المقالات الأربع التي كتبتها في نقد كتاب "د. حاكم"، بل إنه يدلّ أيضا على أنّه يعيب الآخرين بما ليس فيهم من جهة، وبما يقترفه هو نفسه من جهة أخرى! لقد بذلت جهدي في قراءة الكتاب كاملا رغم إكثار المؤلف من النقل على حساب إعمال العقل، ثم كتبت مقالات أربع دوّنت فيها ملاحظاتي مع اقتباسات من الكتاب أحلت من خلالها القارئ إلى رقم الصفحة في كل اقتباس، وطفت على عدد غير قليل من الأفكار التي طرحها الكتاب فناقشتها الواحدة تلو الأخرى! في المقابل، لا يتورّع "الأمين العام لحزب الأمة-الكويت" عن الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالمنهج "النقدي" في الوقت الذي لا يعلم هو، ولا حتى مؤلف الكتاب، معنى "المنهج العلمي"، فأمّا مؤلف الكتاب، فقد ذكرت ما يعيب منهجه العلمي في تلك المقالات الأربع، وأما "الأمين العام" فيكفيه أن أشير إلى حجم التدليس الذي ورّط نفسه به، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تجده وقد أحال القارئ إلى رابط مقالي الأول حول مذكراتي في العراق للدلالة على أني من أنصار "الحرب الصليبية"، ولو كان يتمتع بالحدّ الأدنى من النزاهة العلمية لأشار إلى حقيقة ما كتبت في تلك المذكرات عن نفاق الجنرال البريطاني والبروباغندا التي لجأ إليها ذلك الجنرال لترويج أسطورة "تحرير العراق"، ولكنّ "الأمين العام" ليس في حاجة إلى النزاهة العلمية، لأنّ الإشارة إلى هذه الحقيقة لا تخدم الصورة التي يُراد تسويقها حول كاتب هذه السطور!

في نقله عن تجربتي في زيارة خاصة لليابان كنت قد قمت بها في أواخر العام 2002، يقتبس "الأمين العام" عبارة أشرح من خلالها أحد الطقوس الدينية التي تتضمن قرع جرس ثم تمنّي أمنية واحدة، وقد خضت تلك التجربة بفضول السائح وتمنيت فعلا أمنية واحدة فقط، وبدلا من أن يكشف "الأمين العام" عن فحوى تلك الأمنية التي ذكرتها بعد الفقرة المقتبسة مباشرة، اكتفى بالقول إنها أمنية لم تتحقق! أما فحوى الأمنية فهي أني تمنيت عدم اندلاع الحرب في العراق بعد أن راجت في تلك الأيام احتمال اندلاعها، ولكن، مرة أخرى، الكشف عن فحوى هذه الأمنية لا يخدم الصورة التي يُراد تسويقها حول كاتب هذه السطور، ولذلك لا مناص من أن يضرب "الأمين العام" بالنزاهة الأخلاقية قبل العلمية عرض الحائط ويكتفي باقتباس عبارات خارج سياقها ومنسجمة مع ما يريد تسويقه للقارئ!

لا يقف التدليس عند هذا الحدّ، بل إنّ "الأمين العام لحزب الأمة" يتغاضى عن عشرات المقالات التي كتبتها في نقد مواضيع شتى، مثل النفوذ الأميركي في المنطقة، والاستعمار البريطاني وتحالفه مع بعض الأنظمة العربية ضد شعوبنا، وتشويه الليبرالية الجديدة لقيمة الإنسان، وضرورة نصرة الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم "حركة حماس" في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وغيرها الكثير من الموضوعات التي لا يريد الإشارة إليها، لأنها، وللمرة الثالثة، لا تخدم أجندة "حزب الأمة" وأمينه العام في تشويه صورة من يراهم الحزب "أعداء الإسلام"! 

يصفني "الأمين العام" بأني كاتب يساري ليبرالي، وأشك في فهمه لما يصفني به، فوصفي باليساري لا يستقيم مع زعمه بأني مع المشروع الأميركي، وهو مشروع رأسمالي متوحّش، كما أن وصفه لي بالليبرالي لا يستقيم مع مهاجمتي لليبرالية كما يفهمها زُوار السفارة الأميركية في الكويت، لكنّه مع ذلك لا يستقرّ على رأي في وصفي، فقد نسبني تارة إلى اليسار وتارة إلى اليمين، وتارة مع الصليب وتارة مع البوذية!

يصفني "الأمين العام" أيضا بأني من دعاة "التغريب"، أولئك الذين يعانون "أزمة هوية"! أما "التغريب" فلست أتبيّن المعنى المقصود، فإذا كان المقصود هو الاعتماد على وسائل الحضارة الغربية من منتجات ومخترعات، فكلنا "تغريبيون"، وإذا كان المقصود هو الدعوة إلى تبنّي النظام الاقتصادي الرأسمالي، فإنّ "حزب الأمة" والإسلاميين على اختلاف مشاربهم هم "التغريبيون" بعد تبنّيهم لبدعة "الاقتصاد الإسلامي" التي تم التسويق لها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وهي البدعة التي تعكس جرحا حقيقيا في الهوية الإسلامية عند أمة "فازت بكلّ شيء وخسرت كلّ شيء"، أمّة ابتُليت بأناس لا يستطيعون قراءة التاريخ إلّا بمفردات القرون الوسطى، ولا يقبلون من العلم الحديث إلّا منتجاته، لأنهم أعجز من أن يفهموا قوانينه وفلسفته، ولهذا يرى "الأمين العام" أني أستخدم العقل والعلم كذريعة للهجوم على "الإسلام"، والإسلام المقصود هنا هو إسلام "حزب الأمة"، وهو لهذا لا يجد فرقا بين "الإسلام" وبين الأيديلوجية التي يتبنّاها حزبه! 

لا يبدو أن "أمين عام حزب الأمة" قادر على التفريق بين الواقع والخيال، ولست ألومه في ذلك، فقد سبق أن أشرت في مقال قديم إلى مناصبة العداء للرمزية في تراثنا الإسلامي، وهو العداء المسؤول عن هذه الظاهرة التي لا تميز الحدّ الفاصل بين القصة والواقعة، ولهذا عندما يقرأ "الأمين العام" مقالا مكتوبا على شكل قصة حول حديث جرى بين "أنا المتكلّم" وأحد الرهبان، لا يستطيع أن يرى في ذلك قصة من نسج الخيال، بل واقع تُحاك من خلاله مؤامرة على "الإسلام"!

مضت، كما ذكرت، أكثر من عشرة أعوام على تلك المقالات التي كتبتها حول كتاب "الحرية أو الطوفان"، وبدلا من استقبال ردّ علميّ رصين كي يستفيد منه الجميع ومن ضمنهم كاتب هذه السطور، يأتي الردّ بعد كل هذه السنوات بهذا الشكل المعيب ومُذيّلا بتوقيع أمين عام حزب الأمة، السيد "سيف الهاجري"، ومن المؤسف أن يكون له نصيب من اسمه، فقد أبى إلّا أنْ يسبق العذل، فسارع إلى الكتابة قبل التدبّر فيما يكتب.